عقد البيع عن بُعد

اتفاقية البيع عن بُعد

  1. الأطراف

تم توقيع هذه الاتفاقية بين الأطراف المذكورين أدناه ضمن إطار الأحكام والشروط التالية.

المشتري (ويُشار إليه فيما بعد بـ “المشتري”)
الاسم-اللقب:
العنوان:

البائع (ويُشار إليه فيما بعد بـ “البائع”)
Atlas Car Filo
الصفة/الاسم التجاري: Atlas Car Filo
العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
البريد الإلكتروني:

بقبول هذه الاتفاقية، يقرّ المشتري مسبقًا بأنه إذا قام بتأكيد الطلب موضوع الاتفاقية، فسيدخل في التزام سداد قيمة الطلب، وأي رسوم إضافية إن وجدت مثل رسوم الشحن والضرائب وغيرها، وأنه قد تم إبلاغه بذلك.

  1. التعريفات

عند تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها، فإن المصطلحات الواردة أدناه تعني الشروح المكتوبة مقابلها:

  • الوزير: وزير الجمارك والتجارة،
  • الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة،
  • القانون: قانون حماية المستهلك رقم 6502،
  • اللائحة: لائحة العقود عن بُعد (الجريدة الرسمية: 27.11.2014/29188)،
  • الخدمة: كل معاملة استهلاكية غير السلعة تُقدَّم مقابل أجر أو منفعة،
  • البائع: الشركة التي تعرض السلع ضمن نطاق أنشطتها التجارية،
  • المشتري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقتني السلعة أو الخدمة لأغراض غير تجارية،
  • الموقع: الموقع الإلكتروني التابع للبائع،
  • مُقدِّم الطلب: الشخص الذي يطلب عبر الموقع الإلكتروني التابع للبائع،
  • الأطراف: البائع والمشتري،
  • الاتفاقية: هذه الاتفاقية المبرمة بين البائع والمشتري،
  • السلعة: المنقولات المراد بيعها، والسلع غير المادية مثل البرمجيات والصوت والصورة وما إلى ذلك.
  1. الموضوع

تنظم هذه الاتفاقية حقوق والتزامات الأطراف وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502 ولائحة العقود عن بُعد، فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج الذي قام المشتري بطلبه إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للبائع، والذي تم تحديد خصائصه وسعر بيعه أدناه.

  1. معلومات البائع
  • الصفة/الاسم التجاري: Atlas Car Filo
  • العنوان:
  • الهاتف:
  • الفاكس:
  • البريد الإلكتروني:
  1. معلومات المشتري
  • الشخص الذي سيتم التسليم إليه:
  • عنوان التسليم:
  • الهاتف:
  • الفاكس:
  • البريد الإلكتروني/اسم المستخدم:
  1. معلومات مُقدِّم الطلب
  • الاسم/اللقب/الصفة:
  • العنوان:
  • الهاتف:
  • الفاكس:
  • البريد الإلكتروني/اسم المستخدم:
  1. معلومات المنتج/المنتجات موضوع الاتفاقية

  2. معلومات المنتج: تُنشر الخصائص الأساسية للسلعة/المنتجات (النوع، الكمية، الماركة/الطراز، اللون، العدد) على الموقع الإلكتروني للبائع. وإذا قام البائع بتنظيم حملة، فإن الخصائص الأساسية للمنتج المعني ستكون سارية طوال مدة الحملة.

7.2. السعر: الأسعار المعروضة هي أسعار البيع. وتظل هذه الأسعار والوعود سارية إلى حين تحديثها.

7.3. سعر المنتج: سعر بيع السلعة أو الخدمة موضوع الاتفاقية شاملًا جميع الضرائب مذكور أدناه.

7.4. رسوم الشحن: يتحمل المشتري رسوم الشحن وهي تكلفة إرسال/شحن المنتج.

  1. معلومات الفاتورة
  • الاسم/اللقب/الصفة:
  • العنوان:
  • الهاتف:
  • الفاكس:
  • البريد الإلكتروني/اسم المستخدم:

تسليم الفاتورة: سيتم إرسال الفاتورة إلى عنوان الفاتورة أثناء تسليم الطلب.

  1. الأحكام العامة

9.1. يقرّ المشتري بأنه اطّلع على الموقع الإلكتروني للبائع على الخصائص الأساسية للمنتج وسعر البيع وطريقة الدفع ومعلومات التسليم، وأنه قد قدّم الإقرار/التأكيد اللازم إلكترونيًا. كما يتعهد المشتري بأنه تلقّى جميع المعلومات الخاصة بالمنتجات بشكل صحيح وكامل.

9.2. يتم تسليم المنتج إلى المشتري بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة القانونية البالغة 30 يومًا. وفي حال تعذر التسليم، يحق للمشتري فسخ الاتفاقية.

9.3. يوافق البائع على تسليم المنتجات كاملة وبما يتوافق مع المواصفات المحددة ومع المستندات اللازمة.

9.4. إذا تعذر تسليم المنتج، يقوم البائع بإبلاغ المشتري وإعادة قيمة المنتج.

9.5. في حال عدم السداد، لا يتم تسليم المنتج وتنتهي التزامات البائع.

9.6. إذا قام المشتري بالسداد بواسطة بطاقة ائتمان وكان هناك استخدام غير مصرح به، يوافق المشتري على إعادة المنتج خلال 3 أيام.

9.7. إذا تعذر تسليم المنتج بسبب أسباب قاهرة، يجوز للمشتري طلب إلغاء الطلب أو استبدال المنتج أو تأجيل التسليم.

9.8. يقوم المشتري بمعاينة السلعة المستلمة، وإذا كان هناك ضرر فلا يقبل التسليم. وبعد التسليم، تقع على عاتق المشتري مسؤولية الحفاظ على السلعة/الخدمة.

  1. حق العدول

10.1. يحق للمشتري ممارسة حق العدول خلال 14 يومًا من تاريخ التسليم دون إبداء أي سبب، من أجل إعادة المنتج.

10.2. لكي يتمكن المشتري من ممارسة حق العدول، يجب عليه إخطار البائع كتابيًا.

  1. المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق العدول بشأنها

لا تخضع المنتجات التالية لحق العدول:

  • المنتجات المُعدة وفقًا للاحتياجات الشخصية وغير الملائمة للإرجاع.
  • المنتجات المفتوحة غير الملائمة من حيث الصحة والنظافة.
  1. حالة التخلف عن السداد والنتائج القانونية

إذا تخلّف المشتري عن السداد فيما يتعلق بعمليات الدفع، يقرّ المشتري بأنه مسؤول تجاه البنك.

  1. المحكمة المختصة

في النزاعات تكون محاكم محل إقامة المشتري أو لجان تحكيم/فض منازعات المستهلك مختصة.

  1. سريان الاتفاقية

عند قيام المشتري بتقديم الطلب، يُعدّ أنه قد قبل جميع شروط هذه الاتفاقية.

Whatsapp Telefon